نماذج العقود

النموذج نقطة بداية للصياغة وليس بديلا عن مراجعة الأطراف والصفة والموضوع والمقابل والتنفيذ والمسؤولية والإنهاء والإخطارات والقانون الواجب التطبيق وتسوية المنازعات. ويجب تكييف البنود مع المعاملة ومستنداتها قبل التوقيع.

تنشر الهيئة العامة للاستثمار نماذج رسمية لعقود تأسيس الأشكال القانونية المختلفة وفقا للأطر المنظمة للشركات والاستثمار. ينبغي استخدام النموذج الرسمي الحالي للشكل المختار، ثم مراجعته قانونيا فيما يخص حقوق المؤسسين وسلطات الإدارة وقيود نقل الحصص والقرارات المحجوزة ومتطلبات النشاط.

لا توقّع نموذجا غير مكتمل، ولا تعتمد على نموذج لا يتوافق مع طبيعة المعاملة أو الإجراء الرسمي الساري أو توزيع المخاطر الذي يقصده الأطراف.