الدفاع الجنائي

نطاق الخدمة

يُحدد نطاق العمل النهائي بعد مراجعة الوقائع والمستندات والاختصاص والمواعيد الواجبة التطبيق.

إجراء مقابلة عاجلة وسرية تشمل حالة الاحتجاز والاتهام والجهة والمكان ورقم القضية والمواعيد القريبة والاحتياجات الصحية وحفظ ما قد ينفي الاتهام من مواد.

حضور تحقيقات النيابة العامة أو جهات التحقيق المختصة ومتابعة إثبات الإجراءات وتقديم الطلبات الجائزة وحماية حق الاستعانة بمحامٍ وإبداء الدفاع.

فحص المحاضر وأقوال الشهود وإجراءات التفتيش والضبط والأدلة الرقمية والتقارير الفنية أو الطبية الشرعية وتسلسل حيازة المضبوطات.

بناء نظرية دفاع تستند إلى نصوص الاتهام وأركان الجريمة والأدلة الجائزة والضمانات الإجرائية وتعليمات الموكل المتسقة.

إعداد مذكرات الدفاع وطلبات التحقيق ومناقشة الخبرة والشهود وطلبات إخلاء السبيل والمرافعات الملائمة لمرحلة الدعوى.

تقييم الاستئناف والنقض كلٌ على حدة؛ فالاستئناف قد يعيد طرح الدعوى في الحدود القانونية، بينما يراقب النقض في الأصل صحة تطبيق القانون والإجراءات ولا يعيد محاكمة الوقائع.

المستندات المطلوبة

تبدأ المراجعة بالمستندات المتاحة، وقد تُطلب مستندات إضافية بحسب الملف.

  • رقم القضية والجهة وبيانات الاحتجاز
  • محاضر الشرطة والنيابة المتاحة للموكل
  • الإعلانات وقرارات الحبس وإخلاء السبيل والإحالة
  • محاضر التفتيش والضبط والأدلة الرقمية والفنية والطبية
  • بيانات الشهود وأدلة التواجد بمكان آخر
  • الأحكام السابقة والمسائل المرتبطة بالسوابق وملف تنفيذ العقوبة

مراجع رسمية موثوقة تحدد الإطار العام للخدمة؛ ويظل النص العربي المنشور وتعديلاته والقواعد الخاصة بكل واقعة هي الحاكمة.

رُوجعت المصادر في 6 سبتمبر 2026

الدفاع الجنائي | مؤسسة محمد رضا القانونية | Mohamed Reda Legal Foundation