1. المشغل والقبول
تنظم هذه الشروط استخدام المنصة التي تعمل باسم مؤسسة محمد رضا القانونية. يجب التحقق من بيانات تسجيل الكيان قبل اعتماد الإنتاج. بإنشاء الحساب تقر بالنسخة المبينة أدناه وبإشعار الخصوصية، دون تنازل عن الحقوق الإلزامية للمستهلك أو الالتزامات المهنية.
2. الأهلية والحساب
يجب أن تتمتع بالأهلية القانونية أو تعمل بتفويض صحيح. قدّم معلومات دقيقة، واحمِ بيانات الدخول والاسترداد، واستخدم التحقق الثنائي عند توفره، وأبلغ المكتب فورًا بأي اختراق مشتبه فيه. الحساب شخصي ولا يجوز مشاركته.
3. المنصة والخدمات القانونية
المحتوى العام معلومات قانونية عامة، وليس مشورة بشأن مسألة بعينها. ولا ينشئ إرسال نموذج أو إنشاء حساب أو تلقي رسالة آلية علاقة بين المحامي والموكل، ولا يؤكد اجتياز فحص تعارض المصالح أو قبول القضية. ويبدأ التمثيل فقط بتأكيد كتابي أو اتفاق تكليف معتمد يحدد النطاق والأتعاب والمسؤوليات وقنوات التواصل.
4. الاستخدام المسموح
استخدم المنصة بصورة مشروعة ولأغراضها المهنية فقط.
- لا تدخل إلى حساب غيرك أو تختبر الثغرات دون إذن كتابي أو تعطل الخدمة أو تتجاوز الضوابط.
- لا ترفع مادة غير مشروعة أو ضارة أو منتهكة أو مضللة أو حساسة بلا ضرورة.
- لا تنتحل صفة غيرك ولا تقدم معلومات دون سلطة.
- لا تعتبر المواعيد أو حالات البوابة بديلا عن التأكيد المباشر من الفريق القانوني.
5. ما يقدمه المستخدم
تحتفظ بحقوقك في المواد التي تقدمها بصورة مشروعة، وتسمح للمؤسسة بحفظها ومراجعتها ونسخها ومعالجتها بالقدر اللازم للتشغيل أو تقييم الطلب أو تنفيذ التكليف أو الوفاء بالقانون أو مراجعة المحتوى الداخلي المقدم من العاملين المصرح لهم. وتؤكد أن لديك سلطة تقديمها.
6. السرية
يلتزم المكتب بالسرية المهنية متى نشأ الالتزام بها قانونًا. وليست النماذج العامة وقناة الملاحظات قنوات معتمدة لإرسال الأدلة السرية أو ملفات القضايا الكاملة. ويعتمد نطاق السرية والامتياز المهني على القانون والوقائع ووجود علاقة مهنية مؤكدة.
7. المحتوى والملكية الفكرية
تحمي الحقوق المنطبقة برمجيات المنصة وتصميمها وهويتها ومحتواها المنشور. ويجوز قراءة الموارد العامة واستخدامها للأغراض الشخصية ما لم ينص المورد على غير ذلك. وتتطلب إعادة النشر أو البيع أو الاستخراج الآلي أو التحريف إذنًا كتابيًا، إلا حيث يسمح القانون.
8. التوفر والخدمات الخارجية
قد تتغير المنصة أو تتوقف بسبب الصيانة أو متطلبات الأمان أو تعطل مقدم خدمة أو ظرف خارج نطاق السيطرة المعقولة. وتخضع الخدمات والروابط الخارجية لشروطها وسياساتها الخاصة. ولا نُفعِّل وسيلة دخول أو خدمة مراسلة خارجية قبل ضبطها واعتمادها.
9. التعليق والإغلاق والاحتفاظ
يجوز تقييد الوصول أو تعليقه لحماية المستخدمين أو التحقيق في إساءة أو الامتثال للقانون أو إدارة التكليف. يمكنك طلب حذف الحساب، لكن قد يستمر حفظ ما يلزم للسجلات المهنية أو المطالبات أو المحاكم أو الأمان أو أوامر الحفظ.
10. المسؤولية
لا تستبعد هذه الشروط مسؤولية لا يجوز استبعادها قانونا ولا تنتقص من واجب مهني ينشأ عن تكليف مقبول. لا نضمن ملاءمة المعلومات العامة لحالة بعينها، ولا توجد ضمانات لنتائج القضايا.
11. الإطار الحاكم
يطبق القانون المصري مع مراعاة الحقوق الإلزامية وأي شرط نزاع صحيح خاص بالتكليف. تختص المحاكم المصرية المختصة ما لم ينص اتفاق مكتوب صحيح على آلية مشروعة أخرى. يحتاج هذا النص إلى الاعتماد القانوني النهائي قبل الإطلاق.
12. اللغة والتغييرات والتواصل
العربية هي اللغة التشغيلية الأساسية لإشعار الخصوصية المصري، ويعتمد المستشار القانوني قاعدة أولوية اللغة النهائية لهذه الشروط. تظهر التحديثات برقم نسخة جديد وقد تتطلب إقرارا متجددا. التواصل: info@redalegal.com أو +20 122 526 8605.