القانون الإداري ومجلس الدولة
استشارة وتمثيل في المنازعات الإدارية المصرية المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية والجهات العامة والتراخيص والوظيفة العامة والتأديب والعقود العامة ودعاوى مجلس الدولة.نطاق الخدمة
يُحدد نطاق العمل النهائي بعد مراجعة الوقائع والمستندات والاختصاص والمواعيد الواجبة التطبيق.
تحديد القرار أو التصرف الإداري محل المنازعة والجهة المصدرة ونهائيته والمصلحة والاختصاص ومسار التظلم الواجب والميعاد المنطبق.
جمع وتنظيم القرار وإعلانه والملف الإداري وتسلسل الطلب والمكاتبات والأسباب والحالات المماثلة وأدلة المركز القانوني للعميل.
إعداد التظلمات الإدارية ودعاوى الإلغاء والتعويض وطلبات وقف التنفيذ المستعجلة والدفاع والطعون أمام محكمة مجلس الدولة المختصة.
إدارة منازعات التراخيص والموافقات والجزاءات والغلق والوظيفة العامة والترقية والأجور والمعاشات والتأديب وغيرها من منازعات الجهات العامة في نطاق الاختصاص الصحيح.
تقييم عيوب عدم الاختصاص والشكل والإجراءات والسبب الواقعي أو القانوني والانحراف بالسلطة والتناسب بقدر ما يسندها الملف والمبادئ الواجبة التطبيق.
متابعة الإعلان والخبرة وهيئة مفوضي الدولة والجلسات والطعون ومنازعات التنفيذ، مع خطة موثقة لضمان الامتثال للأحكام النهائية.
المستندات المطلوبة
تبدأ المراجعة بالمستندات المتاحة، وقد تُطلب مستندات إضافية بحسب الملف.
- القرار المطعون عليه ودليل الإعلان أو العلم
- الطلبات والتراخيص والموافقات والمكاتبات الرسمية
- التظلمات السابقة وردود الجهات
- ملف الوظيفة أو التأديب أو المناقصة أو العقد العام
- أدلة المصلحة والضرر الناتج
- الأحكام السابقة وتقارير الخبرة ومكاتبات التنفيذ
الإطار القانوني والمراجع الرسمية
مراجع رسمية موثوقة تحدد الإطار العام للخدمة؛ ويظل النص العربي المنشور وتعديلاته والقواعد الخاصة بكل واقعة هي الحاكمة.
رُوجعت المصادر في 6 سبتمبر 2026