التحكيم
استشارة وتمثيل استراتيجيان في التحكيم التجاري المحلي والدولي، من اتفاق التحكيم الصحيح والتدابير العاجلة حتى الحكم النهائي ودعوى البطلان والاعتراف والتنفيذ.نطاق الخدمة
يُحدد نطاق العمل النهائي بعد مراجعة الوقائع والمستندات والاختصاص والمواعيد الواجبة التطبيق.
فحص اتفاق التحكيم وأهلية الأطراف وسلطة التوقيع وقابلية النزاع للتحكيم والمقر والقانون الحاكم واللغة والقواعد المؤسسية وتشكيل الهيئة وأي موافقات إلزامية.
تقييم الاختصاص والقبول والتقادم والإخطارات وشروط التسوية متعددة المراحل والإجراءات الموازية والحماية الوقتية ومسار معاونة القضاء قبل بدء المرافعات الموضوعية.
إعداد طلب التحكيم أو الرد عليه وصياغة الطلبات والدفاع والطلبات المقابلة وتقدير التعويض وإدارة ترشيح المحكمين وردهم وتعيينهم.
بناء خطة أدلة تشمل العقود والسجلات المعاصرة للواقعة والشهود ومجالات الخبرة وطلبات تقديم المستندات والترجمات والسرية والامتياز المهني وسلامة حيازة الدليل.
مباشرة التحكيم المؤسسي أو الحر من خلال الاجتماعات الإجرائية والمذكرات والطلبات الوقتية وسماع الشهود والخبراء والجلسات ومذكرات المصروفات ومناقشات التسوية.
مراجعة الحكم لتصحيحه أو تفسيره وتحديد الأسباب القانونية الحصرية لدعوى البطلان وتخطيط الاعتراف والتنفيذ في مصر أو الخارج على الأموال المتاحة.
المستندات المطلوبة
تبدأ المراجعة بالمستندات المتاحة، وقد تُطلب مستندات إضافية بحسب الملف.
- العقد الموقع واتفاق التحكيم والتعديلات والقواعد المحال إليها
- المستندات التأسيسية وسلطة التوقيع والتوكيلات
- الإخطارات والمراسلات ومحاضر الاجتماعات والتسلسل الزمني للمطالبة
- أدلة السداد والتنفيذ والمستندات الفنية والضرر
- مواد الشهود وتقارير الخبرة والترجمات المطلوبة
- أوامر المحاكم والقرارات الإجرائية والقرارات السابقة وصور الأحكام
الإطار القانوني والمراجع الرسمية
مراجع رسمية موثوقة تحدد الإطار العام للخدمة؛ ويظل النص العربي المنشور وتعديلاته والقواعد الخاصة بكل واقعة هي الحاكمة.
رُوجعت المصادر في 6 سبتمبر 2026