أسواق المال والأوراق المالية
دعم تنظيمي وللصفقات في طرح ونقل الأوراق المالية المصرية وشؤون الشركات المقيدة وأدوات الدين والصناديق والإفصاح والحوكمة وسلوك السوق والأنشطة المالية غير المصرفية المرخصة.نطاق الخدمة
يُحدد نطاق العمل النهائي بعد مراجعة الوقائع والمستندات والاختصاص والمواعيد الواجبة التطبيق.
تصنيف المصدر والأداة والطرح وفئة المستثمرين والسوق والوسيط والتسويق والنقل والنشاط المرتبط لتحديد التراخيص والموافقات والإيداعات والقيد وقيود البيع.
هيكلة معاملات الأسهم والدين والصكوك والصناديق والطرح الخاص وحقوق الأولوية وخطط العاملين والتوريق وغيرها بالتنسيق مع مستشاري التقييم والمحاسبة والضرائب والحفظ والتسوية والتوزيع.
صياغة ومراجعة نشرات الطرح ومذكرات المعلومات والاكتتاب والتغطية وإقرارات المستثمرين وقرارات المجالس والمساهمين والعقود الجوهرية ومستندات الإقفال.
إنشاء عملية إفصاح موثقة للمعلومات المالية وغير المالية والأحداث الجوهرية والأطراف المرتبطة والمستفيد الحقيقي والتعارضات وعوامل المخاطر والتوقعات واستخدام الحصيلة.
دعم متطلبات القيد واستمراره والحوكمة والمعلومات الداخلية والتداول وعروض الشراء والاستحواذ والحظر والنقل وسلوك السوق وفق القواعد النافذة في الوقت المعني.
إدارة ملفات وملاحظات وتفتيش الهيئة والبورصة والإيداع والحفظ والجهات الأخرى وخطط المعالجة وشكاوى المستثمرين ومخاطر الإيقاف والمنازعات التنظيمية.
المستندات المطلوبة
تبدأ المراجعة بالمستندات المتاحة، وقد تُطلب مستندات إضافية بحسب الملف.
- عقود المصدر وسجلاته وملكيته وحوكمته وموافقاته المؤسسية
- القوائم المراجعة والتقييمات والتوقعات ومواد الفحص النافي للجهالة
- شروط الأداة ونشرة الطرح ومذكرة المعلومات ومستندات الاكتتاب
- العقود والتراخيص والمنازعات والأطراف المرتبطة والمستفيد الحقيقي
- اتفاقات القيد والإيداع والحفظ والتغطية والتسوية والتوزيع
- مراسلات الهيئة والبورصة والمستثمرين والتفتيش والإفصاحات وإعلانات السوق
الإطار القانوني والمراجع الرسمية
مراجع رسمية موثوقة تحدد الإطار العام للخدمة؛ ويظل النص العربي المنشور وتعديلاته والقواعد الخاصة بكل واقعة هي الحاكمة.
رُوجعت المصادر في 6 سبتمبر 2026