يُحدد نطاق العمل النهائي بعد مراجعة الوقائع والمستندات والاختصاص والمواعيد الواجبة التطبيق.
تحديد الشكل القانوني للشركة وملكيتها وأنشطتها المنظمة ومحرراتها التأسيسية واتفاقات المساهمين ومعايير الحوكمة الإلزامية أو الاسترشادية الواجبة التطبيق.
تحديد اختصاصات مجلس الإدارة والمديرين واللجان والجمعية العامة وتشكيلها، وأعمال أمين الشركة والمراجعة الداخلية ووظائف الرقابة، بما يشمل المسائل التي تستلزم موافقات خاصة ومسارات التصعيد.
إعداد جداول الاجتماعات والدعوات وجداول الأعمال وملفات العرض والقرارات والمحاضر والسجلات وإقرارات تعارض المصالح وضوابط الأطراف المرتبطة وأدلة الموافقات بما يتحمل مراجعة المساهمين أو الجهات الرقابية.
تصميم أو تحديث مصفوفات التفويض وسياسات تعارض المصالح والهدايا والإبلاغ عن المخالفات والاحتفاظ بالمستندات والتعاقد والمشتريات ومكافحة الاحتيال وغيرها من المخاطر بما يتناسب مع النشاط.
مراجعة التزامات الإفصاح والمستفيد الحقيقي والإيداع والمحاسبة والمراجعة والتقارير القطاعية، وإدارة سجل للالتزامات يحدد المسؤول والدليل والميعاد وحالة المعالجة.
دعم المراجعات والتحقيقات الداخلية المشمولة بالسرية المهنية من خلال تحديد النطاق وجمع الوقائع والمقابلات وحفظ الأدلة والنتائج والتنسيق التأديبي والتعامل مع الجهة الرقابية ومتابعة الإجراءات التصحيحية.
تبدأ المراجعة بالمستندات المتاحة، وقد تُطلب مستندات إضافية بحسب الملف.
مراجع رسمية موثوقة تحدد الإطار العام للخدمة؛ ويظل النص العربي المنشور وتعديلاته والقواعد الخاصة بكل واقعة هي الحاكمة.
رُوجعت المصادر في 6 سبتمبر 2026