تحصيل الديون والتنفيذ
استراتيجية متناسبة للتحصيل والتنفيذ تبدأ بدين متحقق منه وأدلة محفوظة، وتمر بالمطالبة والتسوية والحماية الوقتية والحكم أو السند التنفيذي والتنفيذ على الأموال والتنسيق عند التعثر، وتنتهي بإقفال موثق.نطاق الخدمة
يُحدد نطاق العمل النهائي بعد مراجعة الوقائع والمستندات والاختصاص والمواعيد الواجبة التطبيق.
التحقق من الدائن والمدين وأصل الدين والعائد أو التعويض والاستحقاق والتنفيذ والمقاصة والتقادم والاختصاص وشرط فض النزاع والإخطارات والأدلة والضمان وحالة المدين قبل اتخاذ الإجراء.
توجيه مطالبات مستوفاة والتفاوض بشأن الإقرار بالدين والأقساط والتسوية وحلول الأجل والضمانات وتعزيز التأمينات وحقوق المعلومات وحالات الإخلال والمصروفات والتوثيق القابل للتنفيذ.
اختيار المسار القانوني الملائم للمحرر والوقائع، بما يشمل أمر الأداء أو الدعوى العادية ووسائل الأوراق التجارية أو الشيك حيث تتوافر والتحكيم والحماية العاجلة أو الوقتية.
بناء ملف الموضوع من العقود والفواتير وأدلة التسليم أو القبول ومطابقة الحسابات والمراسلات ومواد الخبرة والشهادة والمحررات الإلكترونية الموثقة على نحو صحيح.
تنفيذ الأحكام والأوامر والتسويات والضمانات والرهون والتأمينات المنقولة المشهرة عبر جهة التنفيذ المختصة، والبحث المشروع عن الأموال والحجز والبيع والتوزيع وإدارة المنازعات التنفيذية.
تنسيق إعادة الهيكلة والصلح الواقي وديون الإفلاس ومرتبة الدائن وحفظ التأمينات وتحقيقها والمتحصلات واعتمادات الإعدام وتقارير الإقفال دون ضغط غير مشروع أو ممارسات تحصيل مضللة.
المستندات المطلوبة
تبدأ المراجعة بالمستندات المتاحة، وقد تُطلب مستندات إضافية بحسب الملف.
- العقود والطلبات والتعديلات والفواتير ومستندات التسليم والقبول والتنفيذ
- كشوف الحساب والمطابقات وسجل السداد وحساب العائد أو التعويض ومستندات المقاصة
- الإقرارات والشيكات والسندات والضمانات والرهون وإشهار الضمانات المنقولة ومستندات الملكية
- مستندات تأسيس المدين وعنوانه وسلطاته ومراسلاته ومركزه المالي ومعلومات أمواله المحصلة بطريق مشروع
- المطالبات وأدلة الإعلان والردود ومسودات التسوية وسجلات الأقساط وإجراءات التحصيل السابقة
- الدعاوى ومواد التحكيم والأحكام والأوامر وملفات التنفيذ وتقارير الخبرة وإخطارات التعثر وطلبات الدائن
الإطار القانوني والمراجع الرسمية
مراجع رسمية موثوقة تحدد الإطار العام للخدمة؛ ويظل النص العربي المنشور وتعديلاته والقواعد الخاصة بكل واقعة هي الحاكمة.
رُوجعت المصادر في 6 سبتمبر 2026