التراخيص والامتثال التنظيمي

نطاق الخدمة

يُحدد نطاق العمل النهائي بعد مراجعة الوقائع والمستندات والاختصاص والمواعيد الواجبة التطبيق.

التحقق من الأنشطة المقترحة والفعلية والشكل القانوني والملكية والموقع واستخدام المقر ودرجة المخاطر والمعدات والعاملين والاستيراد أو التصدير والإعلان والبيانات والبيئة والنطاق القطاعي.

إنشاء مصفوفة تراخيص تحدد كل موافقة أو تصريح أو ترخيص أو قيد أو إخطار وسنده القانوني وجهة إصداره وتسلسله ومتطلباته وقناة تقديمه والمسؤول عنه وميعاد تجديده ومسببات تعديله.

مراجعة سند الملكية أو الإيجار والتخطيط وموقف البناء والحماية المدنية والبيئة والصحة والسلامة والمتطلبات الفنية والمهنية والضرائب والسجل التجاري والغرفة وأدلة النشاط قبل التقديم.

إعداد الطلبات وملفات الجهات وإدارة الاستيفاءات والتفتيش وتتبع الشروط والأسباب وتوثيق الاجتماعات وطلب إعادة النظر أو التظلم وفق المسار المتاح قانوناً.

إدارة تقويم امتثال وسجل أدلة لشروط الترخيص والتقارير والرسوم والأشخاص المسؤولين والتدريب والتفتيش والتجديد وتغييرات المنتج أو الموقع والحوادث ومراسلات الجهة.

إجراء مراجعات للفجوات والمعالجة بعد الملاحظات أو المخالفة أو تغير الملكية أو الإدارة أو التوسع أو الانتقال أو الوقف أو التهديد بالغلق أو الإلغاء، مع تنسيق المختصين الفنيين عند اللزوم.

المستندات المطلوبة

تبدأ المراجعة بالمستندات المتاحة، وقد تُطلب مستندات إضافية بحسب الملف.

  • مستندات الشركة والملكية والإدارة والمستفيد الحقيقي والسجل التجاري والضرائب والغرفة والقيد المهني
  • وصف دقيق للنشاط ومسار التشغيل والمنتجات أو الخدمات والمعدات والطاقة والعاملين وبيانات الاستيراد والتصدير والتسويق
  • مستندات الملكية أو الإيجار والتخطيط والبناء والإشغال والرسومات والمرافق والحماية المدنية والبيئة والصحة والسلامة
  • التراخيص والتصاريح والموافقات والقيود والإخطارات الحالية وشروطها وتجديداتها ورسومها والأشخاص المسؤولون
  • الطلبات وقوائم المراجعة والملفات والدراسات الفنية والشهادات وتقارير الاختبار ومراسلات الجهات ومحاضر الاجتماعات
  • تقارير التفتيش والإخطارات والمخالفات والحوادث والشكاوى والإجراءات التصحيحية والتظلمات وسجلات الغلق أو الوقف أو الإلغاء

مراجع رسمية موثوقة تحدد الإطار العام للخدمة؛ ويظل النص العربي المنشور وتعديلاته والقواعد الخاصة بكل واقعة هي الحاكمة.

رُوجعت المصادر في 6 سبتمبر 2026

إطار التراخيص في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017ينظم تمثيل الجهات المختصة بمراكز خدمات المستثمرين ومسارات الموافقات والتصاريح والتراخيص وتخصيص العقارات ومكاتب الاعتماد والمعالجة الإلكترونية وتشغيل المشروع الاستثماري.قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذيةينظم ترخيص المنشآت الصناعية بالإخطار أو الترخيص المسبق بحسب المخاطر والاشتراطات والمستندات ومكاتب الاعتماد والتفتيش والتشغيل والتعديل والتظلمات.خدمة ودليل التراخيص الإلكترونية بالهيئة العامة للاستثمارتتيح الخدمة الرسمية للشركات المؤهلة المؤسسة بالهيئة تقديم ومتابعة طلبات موجهة لوزارات وهيئات متعددة، ويحدد الدليل جهات الإصدار ومتطلبات كل نشاط.القانون القطاعي واشتراطات الجهة التنظيمية المختصةلا يوجد ترخيص واحد يغطي كل الأنشطة؛ فالمسار النهائي يتوقف على النشاط والموقع والخطر والمقر والمنتجات والمعدات والجهة المختصة، ولذلك يجب فحص الدليل الرسمي الحالي وجهة الإصدار في كل تكليف.
التراخيص والامتثال التنظيمي | مؤسسة محمد رضا القانونية | Mohamed Reda Legal Foundation