الاندماج والاستحواذ وإعادة الهيكلة
دعم متكامل وفق القانون المصري لشراء الأسهم أو الأصول والتخارج والاندماج القانوني والمشروعات المشتركة والاستثمار والفصل وإعادة الهيكلة، من الفحص والتحليل التنظيمي حتى التوقيع والإقفال والدمج.نطاق الخدمة
يُحدد نطاق العمل النهائي بعد مراجعة الوقائع والمستندات والاختصاص والمواعيد الواجبة التطبيق.
اختيار شكل الصفقة بعد مراجعة الملكية والتراخيص والتداخلات الضريبية والعمالية والتمويل وحقوق الأقلية والالتزامات وآليات النقل وقيود الاستثمار الأجنبي والهدف التجاري.
إجراء فحص قانوني قائم على المخاطر يشمل مستندات الشركة والعقود الجوهرية والأصول والملكية الفكرية والعمل والمنازعات والامتثال والبيانات والتمويل والضمان والأطراف المرتبطة وشروط تغير السيطرة.
إعداد مذكرات الشروط والسرية والحصرية وخطابات الإجراءات وبروتوكولات الإفصاح وتداخلات التقييم ومبادئ الحوكمة ومصفوفة مسؤوليات المستشارين والموافقات.
صياغة والتفاوض على عقود شراء الأسهم أو الأصول والاكتتاب والاندماج والمشروع المشترك والمساهمين والخدمات الانتقالية والضمان والإفصاح والملحقات بشروط وجزاءات ملائمة.
تحديد واستيفاء الموافقات أو الإخطارات المؤسسية ولدى الاستثمار والرقابة المالية والمنافسة والجهات القطاعية والممولين والمتعاقدين والصرف الأجنبي وفق الأطراف والهيكل والحدود الزمنية.
إدارة قوائم التوقيع والإقفال وتدفقات الأموال والمستندات والتسجيلات والتأشيرات والتعهدات اللاحقة وتسويات الثمن والمطالبات وانتقال الحوكمة والدمج القانوني.
المستندات المطلوبة
تبدأ المراجعة بالمستندات المتاحة، وقد تُطلب مستندات إضافية بحسب الملف.
- هيكل رأس المال والمستفيد الحقيقي والعقود التأسيسية والسجلات والموافقات
- القوائم المالية والديون والضمانات والضرائب ومعاملات الأطراف المرتبطة
- عقود العملاء والموردين والعقار والتكنولوجيا والتأمين الجوهرية
- التراخيص والتصاريح والتحقيقات والمنازعات وسجلات الامتثال والبيانات
- بيانات العاملين والإدارة والمزايا والحوافز والتأمينات الاجتماعية
- مذكرة الشروط والتقييم وإثبات التمويل ومخطط الهيكل ومسودات الصفقة
الإطار القانوني والمراجع الرسمية
مراجع رسمية موثوقة تحدد الإطار العام للخدمة؛ ويظل النص العربي المنشور وتعديلاته والقواعد الخاصة بكل واقعة هي الحاكمة.
رُوجعت المصادر في 6 سبتمبر 2026