الأموال العامة والجرائم الاقتصادية
استشارة ودفاع متخصصان يركزان على ضمانات المتهم في تحقيقات ودعاوى الأموال العامة والرشوة والكسب غير المشروع والتزوير وغسل الأموال والنقد الأجنبي وأموال الشركات وغيرها من الجرائم الاقتصادية كثيفة المستندات.نطاق الخدمة
يُحدد نطاق العمل النهائي بعد مراجعة الوقائع والمستندات والاختصاص والمواعيد الواجبة التطبيق.
التدخل منذ أول مرحلة قانونية وتحديد جهة التحقيق والمحاكمة والوصف والدور المنسوب وضمان الاستعانة بمحامٍ وحفظ المواد المعرضة للفقد أو سوء الفهم.
بناء تسلسل زمني للمعاملات والقرارات يربط الصلاحيات والموافقات والمنفعة والمقابل والمال العام أو أموال الشركة والأطراف والحسابات والعلم أو القصد الذي تنسبه سلطة الاتهام.
فحص العقود وملفات التعاقد والسجلات المصرفية والقيود المحاسبية والمراسلات الإلكترونية وتقارير الخبرة والمضبوطات والتفتيش والاستجوابات وأصالة المحررات من زاويتي الاتهام والدفاع.
تنسيق تحليل محاسبي أو تقييمي أو تقني أو خطي أو قطاعي مستقل دون الحلول محل خبير المحكمة، وصياغة اعتراضات وأسئلة فنية محددة.
التمثيل في التحقيق وطلبات الحبس أو الإفراج وتدابير التحفظ على الأموال والسفر والإحالة والمحاكمة ومسارات التسوية أو التصالح القانونية متى أجازها التشريع المنطبق.
إعداد استراتيجية الاستئناف أو النقض من واقع الحكم ومحاضر الدعوى، مع تخطيط مستقل لآثار الرد والمصادرة والغرامة والتعويض والتدابير المالية دون ضمان نتيجة.
المستندات المطلوبة
تبدأ المراجعة بالمستندات المتاحة، وقد تُطلب مستندات إضافية بحسب الملف.
- التكليفات ومحاضر التحقيق والأوامر والإحالة ومواد الاتهام
- العقود والمناقصات وملفات التعاقد والموافقات وتفويض الصلاحيات
- كشوف الحساب والتحويلات والدفاتر والفواتير والضرائب وبيانات المستفيد الحقيقي
- البريد والرسائل وسجلات الأجهزة والدخول والبيانات الوصفية للمحررات
- تقارير المراجعة والامتثال والتقييم وخبراء المحكمة أو النيابة
- سجلات الأموال والدخل والإفصاح والضبط والتحفظ والأحكام السابقة
الإطار القانوني والمراجع الرسمية
مراجع رسمية موثوقة تحدد الإطار العام للخدمة؛ ويظل النص العربي المنشور وتعديلاته والقواعد الخاصة بكل واقعة هي الحاكمة.
رُوجعت المصادر في 6 سبتمبر 2026