المنازعات الضريبية والجمركية
دعم قانوني قائم على الأدلة للفحص والربط الضريبي والمسائل الجمركية والتبنيد والتقييم والمنشأ والاعتراضات ومسارات التسوية واللجان والطعن القضائي والتنفيذ، بالتنسيق مع المستشارين المحاسبيين والفنيين.نطاق الخدمة
يُحدد نطاق العمل النهائي بعد مراجعة الوقائع والمستندات والاختصاص والمواعيد الواجبة التطبيق.
تحديد الإجراء الضريبي أو الجمركي والفترة والنظام القانوني وتعديلاته وتاريخ الإعلان وميعاد الاعتراض أو الطعن وحالة التحصيل واللجنة أو المحكمة المختصة وأي ضمان أو سداد مطلوب.
مطابقة الإقرارات والدفاتر والفواتير والإيصالات الإلكترونية والخصم والمرتبات والقيمة المضافة والدخل والدمغة وتسعير المعاملات والاستيراد والتقييم والتبنيد والمنشأ والإعفاءات مع التعديلات محل النزاع.
إدارة الردود على الفحص والتدقيق ومحاضر المعاينة وطلبات المعلومات والعينات وتقديم المستندات والاجتماعات والإيضاحات الفنية مع حفظ الاعتراضات ومسار كامل للأدلة.
إعداد الاعتراضات المسببة ومذكرات اللجان الداخلية وطلبات التسوية أو إنهاء المنازعة ومذكرات الخبرة وصحف الدعاوى وطلبات وقف أو تنظيم التحصيل حيث يجيز القانون.
تنسيق عمل المحاسبين ومراقبي الحسابات والمستخلصين وخبراء التقييم والمنشأ والتبنيد وتسعير المعاملات والصناعة وغيرهم لضمان اتساق المذكرات القانونية والجداول الرقمية.
متابعة القرارات والربط وخطط السداد والضمانات والرد والمقاصة والتنفيذ والأحكام وتطبيقها، مع فصل التمثيل في النزاع عن أي وظيفة محاسبية أو مراجعة مستقلة منظمة.
المستندات المطلوبة
تبدأ المراجعة بالمستندات المتاحة، وقد تُطلب مستندات إضافية بحسب الملف.
- إخطار الفحص والربط والمطالبة والقرار الجمركي والحجز والإفراج ودليل الإعلان
- التسجيلات والإقرارات والفواتير والإيصالات الإلكترونية والدفاتر والقوائم المالية وأوراق عمل المراجعة
- العقود والفواتير وأدلة السداد والمرتبات والخصم وملفات الأطراف المرتبطة وتسعير المعاملات
- البيانات الجمركية وسجلات ACID وبوالص الشحن وقوائم التعبئة وشهادات المنشأ ومستندات التبنيد والتقييم والإعفاء
- محاضر المعاينة وطلبات المعلومات والردود ومراسلات الجهات والعينات والتقارير الفنية وتقارير الخبرة
- الاعتراضات ومحاضر اللجان وطلبات التسوية والضمانات وأدلة السداد والأحكام وسجلات التنفيذ
الإطار القانوني والمراجع الرسمية
مراجع رسمية موثوقة تحدد الإطار العام للخدمة؛ ويظل النص العربي المنشور وتعديلاته والقواعد الخاصة بكل واقعة هي الحاكمة.
رُوجعت المصادر في 6 سبتمبر 2026