بطء التقاضي في مصر - الأسباب والحلول التشريعية

يناقش هذا المقال معاناة المواطنين والقضاة جراء بطء إجراءات التقاضي في المحاكم المصرية، وما يترتب عليه من تأخر في الحصول على الحقوق لسنوات طويلة. ويستعرض الأستاذ محمد رضا السبب الرئيسي لهذه الظاهرة، والمتمثل في تضخم الترسانة القانونية وتضارب النصوص الناتجة عن كثرة القوانين وتعدد الجهات المشرعة. كما يشير إلى وجود تشريعات قديمة يعود تاريخها إلى ما قبل عام 1952، مما يجعلها غير ملائمة لمواكبة متطلبات العصر والتطورات الراهنة. ويوضح أن تعدد الجهات المشرعة يخلق حالة من الارتباك لدى القاضي والمتقاضي على حد سواء أثناء نظر الدعاوى. وفي الختام، يشدد المقال على ضرورة توحيد الجهة المشرعة وإطلاق ثورة تشريعية لتنقية القوانين وتحديثها عبر لجان متخصصة، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العدالة.